هناك ثلاث مستويات لللبحث عن الأسانيد كما يلي :-
المستوى الأول :- ويقصد به البحث عن التشريعات والأحكام القضائية في نطاق دولة محددة من الدول التي نشرت الشبكة موسوعاتها .
المستوى الثاني:- ويقصد به البحث عن التشريعات والأحكام القضائية عن الموضوع في نطاق دول الخليج .
المستوى الثالث :- ويقصد به البحث عن التشريعات والأحكام القضائية في احكام المحاكم المصرية المنشورة مثل محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية والاستئناف الاقتصادية .. وكذلك ايضا رأي الفقه من خلال ابرز من كتب في الموضوع ..
المستوى الرابع :- ويقصد به الأبحاث الموسعة ذات الطابع الأكاديمي ، وهذه تختلف من موضوع لآخر وتتم من خلال تعاقد الشبكة مع باحثين أكاديميين ذوي تخصص وخبرة .

لا يطلب من العميل سوى أن يقدم طلب البحث في الموضوع الذي يحدده ، دون حاجة لذكر الوقائع التي هو بصددها ..
وعلى سبيل المثال ( للمستوى الأول ) يمكن للعميل طلب ما يلي :
- أثر الظروف الاقتصادية الطارئة على تنفيذ العقد في اجتهادات القضاء السعودي أو الإماراتي او الكويتي ... الخ ..
وللمستوى الثاني :- أثر الظروف الاقتصادية الطارئة على تنفيذ العقد في اجتهادات القضاء السعودي و الإماراتي و الكويتي ... أو القضاء الخليجي .. الخ
وللمستوى الثالث :- أثر الظروف الاقتصادية الطارئة على تنفيذ العقد في اجتهادات القضاء الخليجي والمصري ... الخ
- أو أن يطلب تحديد ماهية القصد الجنائي في جريمة الرشوة ..
وهكذا........ الخ.
وفي جميع الأحوال سيقوم فريق البحث بمحاولة تكييف الطلبات تسهيلا للبحث في موضوعاتها .

هذه الخدمة قاصرة فقط على تجميع كافة الأسانيد القانونية بحسب مستوى الخدمة ، من تشريعات منظمة، وسوابق قضائية، ومراجع فقهية، دون التطرق بأي حال من الأحوال الى إبداء رأي أو كتابة مذكرة للعميل، وعلى العميل استخلاص النتائج التي يتوصل اليها من خلال المعلومات القانونية التي قام مركز بحوث الشبكة بتجميعها، وكتابة مذكرته القانونية على النحو الذي يراه.

نعم للعميل الحق في عدد اثني عشر طلبًا يحق له طلبها في السنة الواحدة.. وينتهي التزام الشبكة تجاهه بعد انتهاء أيهما، إما استكماله عدد اثني عشر طلب أسانيد، أو مضي مدة سنة واحدة من تاريخ دفعه قيمة الخدمة.

1- يجب ان يكون الطلب واقعي وحقيقي اساسه قضية منظورة في المحكمة .. وذلك حرصا على تحديد اطار واضح لهذه الخدمة .
2- ان يكون لموضوع واحد وأي طلب من عدة مواضيع فإنه يحتسب كل موضوع بطلب واحد .

الرد سيكون – بمشيئة الله تعالى – وفي المتوسط خلال ( يومين عمل) من طلب العميل وتتضاعف المدة بحسب مستوى الاشتراك من محلي الى اقليمي الى دولي ، وبشكل عام فالموضوع يحكم المدة ..

الرد سيكون من خلال رسالة على بريد العميل ومرفق معها روابط ( لنكات ) للموضوعات ذات الصلة بحسب نتائج البحث وبحسب الموضوع ..

يمكن إجمال الفروق بين كلا الخدمتين في الآتي:
1- من حيث المفهوم:
خدمة تحضير الأسانيد تقوم على فكرة تجميع كافة التشريعات المنظمة والأحكام القضائية وعناوين الكتب والمراجع الفقهية التي تتعلق بموضوع قانوني يحدده العميل، أما خدمات العملاء في شبكة المحامين العرب فهي تتعلق بمساعدة العميل الذي يبحث في أحد مواقع الشبكة، وتعذَّر عليه الوصول إلى تشريع (نظام) أو حكم قضائي محدد (أي تشريع معين برقم .... أو تحت مسمى ......... أو حكم قضائى تحت رقم ........) كما تتم مساعدته الفنية ايضا .. وبمعنى آخر فخدمة تحضير الأسانيد هي خدمة موسعة تتناول التشريعات والأحكام القضائية، والمراجع الفقهية لموضوع معين، أما خدمة الباحث القانوني فهي تقتصر على تشريع أو حكم قضائي محدد يريده المشترك وتعذر عليه الوصول إليه.
2- من حيث الدور الذي يتعين على العميل القيام به للاستفادة من الخدمتين:
العميل في خدمة تحضير الأسانيد القانونية لا يُطلب منه سوى تحديد الموضوع الذي يريده، ويقوم مركز بحوث الشبكة بتجميع كافة التشريعات والسوابق القضائية والمراجع الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، أمَّا لدى خدمات العملاء فسيطلب منه تحديد رقم التشريع أو عنوانه الذي يريده أو رقم الحكم القضائي الذي يريده أيضًا، وتقوم إدارة البحث في الشبكة بالبحث عنه وإرساله للعميل.
3- من حيث ضوابط وشروط الاستفادة من كلا الخدمتين:
خدمة تحضير الأسانيد القانونية نشاط مستقل متعدد المستويات مدفوع التكاليف يطلبه عملاء الشبكة بمقابل مادي خاص ، ولها شروط وضوابط محددة للاستفادة منها، وهي بشكل عام التزام من شبكة المحامين العرب ببذل الجهد قدر الإمكان في البحث عن الأسانيد ذات الصلة بموضوع محدد ، وهي اسانيد ليست على سبيل الحصر كونها تخضع لجهد الباحث ، أما خدمة الباحث القانوني فهي خدمة مجانية متاحة لكافة عملاء مواقع الشبكة من ذوي الإشتراكات السارية ، فلا يُشترط لها سوى كون اشتراك العميل ما زال ساريًا.